بالبلدي و بالعامي و بدون مقدمات ..
و من غير تحليلات قانونية مجعلصة من غير لزمة
.. و من غير فتي كل من هب و دب
دلوقتي أظن بعد هدوء العاصفة توصلنا الصورة بوضوح
اتحدث عن الناس الفاهمة مش اللي عاملين نفسهم نشطاء سياسيين
ثوريين
نشوف الوضع ايه ؟ نشوف ..
طبعا ... أغلب الناس العادية - فى الشارع - فرحانة
بقرار الحل عشان مخنوقة من كتير من اللي عملوه الاخوان
فى الفترة اللي فاتت
( اخطاء و عنطزة و كدة .. خلت البرلمان بعيد كل
البعد انه يكون برلمان ثورة حقيقي .. )
و البعض شمتان فيهم و حتى بعض الثوار و القوى
السياسية رحبوا بالقرار , وقعوا فى الفخ ده كمان ...
و البعض بيفرك ايديه عشان ياخد حتة من كعكة البرلمان
الجاي و بيدور موتور حزبه - تحت التأسيس او فوقه - عشان ينزل الانتخابات
الجاية ..
و الكل سارقاهم السكينة يعني و مش واخدين بالهم من
الكارثة !!!
الا ناس قليلة من الناس العاقلة اللي فاهمة ابعاد الكارثة
اللي هي ايه ؟
اسمع يا سيدي ..
اولا :
كدة بقى المجلس رجعتله تاني صلاحيات التشريع فى وقت هو خلاص
كان هيسلم صلاحيات التنفيذ !!!!
يعني ببساطة .. هيخرج من الباب 30 يونيو عشان يدخل من
الشباك !!!!
ثانيا :
نيجي للتصرف فور استلام الرئيس صلاحياته
بما انه هيحل محل البرلمان فمحتمل جدا يتحجج بتأجيل تسليم السلطة
للرئيس لغاية ما يحلف اليمين مثلا او يتم فتح الباب لتعديل
الدستور و ساعتها بما اننا هنعدل .. فيلا بقى و نحط
صلاحيات الرئيس الجديد فى اعلان دستوري مكمل .. و يبقى ادي كمان
صلاحيات الرئيس اللي هو مستنيين يستلم السلطة من الرئيس و يرجعهم ثكناتهم !!!!
ثالثا :
بعد كدة بما ان المجلس العسكري هو البرلمان ,
فيبقى مفيش قانون هيطلبه الرئيس المنتخب هيعدي من غير موافقة المجلس
العسكري و يبقى لو حب مثلا الرئيس يمرر قانون ثوري
.. المجلس العسكري يوقفه بسلطة البرلمان و صلاحياته
اللي في ايده
رابعا :
و نفس الشيء ينطبق على تشكيل الحكومة قرار تشكيل
الحكومة بايد الرئيس لكن المصادقة عليه بايد من بيده صلاحيات
البرلمان ! ( و بالقانون ! ) يعني مفيش حكومة هتعدي من غير ما يوافق
عليها !!
خامسا :
و خد عندك كمان بقى انه كمان هيشكل جمعية تأسيسية جديدة .. يعني
التحكم فى الدستور .. و لو خرج الدستور حلو .. تبقى الجمعية
تمام .. و لو حس ان فيه اتجاه لتغيير اوضاعه .. يبقى بسيطة
.. نزق محامي يرفع قضية و يقول دي جمعية تأسيسية باطلة لأن اللي
شكلها المجلس العسكري و ده مخالف للاعلان الدستوري و استفتاء 19 مارس !!
سادسا :
الخلاصة ..يبقى المجلس العسكري اصبح فى حوزته
دستور .. و برلمان .. و حكومة .. و وضع حدود
صلاحيات رئيس
!!
و فوقهم و قبلهم ( الضبطية القضائية ) اللي تعني
باختصار صلاحيات للجيش انه يتدخل داخل الحدود - و خارج ثكناته أكيد
- أمنيا و قانونيا و داخل حدود البلد في اي مكان
يتراءى له و بشكل دائم لغاية ما الشرطة ترجع ..
طيب تبقى امتى الشرطة ترجع ؟ .. اكيد الرد : لما يجيلها
مزاجها بقى !
طيب هتعمل انتخابات البرلمان امتى يا سيادة اللواء ؟
لما يجيلي مزاجي برضه !!!!
و بعدين مستعجلين على ايه ؟ ما احنا لسه خارجين من انتخابات
نصبروا كدة شهر شهرين .. و الاقتصاد مش مستقر
و مفيش حكومة ( منتخبة ) و لا برلمان ( منتخب )
و بالتالي و لا مشاريع و اقتصاد
و نعيش اوضاع مؤقتة بشكل دائم
طيب واحد يقولي :
هي الكورة فين ؟
يعني المعركة دلوقتي على ايه ؟
آها تقصد الرئاسة يعني ؟
... دي التوتة الأخيرة اللي فوق التورتة التى
التهمها بكامله
!!
هتقولي .. طب و الحل ؟
هقولك .. لا يصلح هذا الأمر الا بما صلح أوله ...
رؤية موحدة .. قيادة واحدة ..
نجتمع تحتها و بها
و نمضي بها حيث تقول
لكن طول ما احنا متشرذمين كدة ..
فهنتوحد .. لكن فى المعتقل
و اذا لم تتوحدوا
فاستعدوا لإرتداء بدلة الاعدام الحمراء
و انتظروا انتقام النظام القديم منكم بهدوء ..
على طريقة
الكونت دي مونت كريستو ( امير الانتقام - انور وجدي لو كنت
شفته )
و يبقى السؤال كما قلت فى البداية ..
حد حاسس بالكارثة ؟
ما اعتقدشي :| !